العامل على النقص والضر لم يصح. فهذا النوع لا يجوز فيه عند جميع العرب إلا النصب.

وزعم السيرافي أن المصدر المقدر مبتدأ, خبره محذوف, أي: لكن النقصان أمره, فكأنه قال: ما زاد النهر لكن النقصان أمره, وما نفع زيد لكن الضرر شأنه, ونقله عن مبرمان.

ولو كان على ما ذهب إليه السيرافي لجاز عند أهل الحجاز: ما فيها أحد إلا حمار, على أن يكون مبتدأ, خبره محذوف.

وزعم الأستاذ أبو علي أن المصدر هنا مفعول به حقيقة ل"زاد" والتقدير: ما زاد شيئًا إ النقصان, ثم فرغه له, كـ"ما ضرب إلا زيدًا" وجعله متصلاً, وكان الذي قام مقام الزيادة النقصان, ومقام النفع الضرر.

ورد هذا بأن الضرر لا نسبة بينه وبين النفع.

وجعل ابن طراوة ما زائدة, وخطأ س في جعل ما مصدرية؛ لأنه يكون المعنى: ما زاد إلا النقص, وما نفع إلا الضرر, وهذا خلف؛ لأن الضرر لم ينفع, والنقص لم يزد.

ورد على ابن الطرواة بأن س لم يرد الاتصال, وهو جعله متصلاً, وإنما أراد س: ما نفع, لكن الضرر حصل أو وقع, فلم يجعل الضرر مفرغًا له العامل كما توهمه ابن الطرواة عليه, وإنما قال بزيادتها لأنه لم يفهم عن س إلا أن الفعل مفرغ.

ووجه زيادتها بأن قال: فرقوا بين فعل الذي يكون حالاً, فلا تزاد فيه ما, وما ل يكون حالاً, فزادوا فيه ما.

وهذا الذي قال لم يثبت نظيره, وفيه دعوى الزيادة من غير داعية إلى ذلك.