وأجاز هذا الفراء, ولم يجز مثل بيت النابغة. قال: "ورأيت الكسائي يخفضه, وأنزل إلا بعد الجحد بمنزلة غير, وحمله على (إلا يد) , وليس مثله؛ لأن الباء تدخل في الجحد في المعرفة".

وقال بعض أصحابنا: ولا دليل فيه, ولا فرق بين المسألتين, والباء- وإن دخلت على المعارف- لا تدخل في الإيجاب, فهي لا يصح تقديرها داخلة على ما بعد إلا, وإذا كانت إلا لا تدخل بعدها الباء ولا من فقد استويا من هذا الوجه, وهو المطلوب هنا في الإثبات والنفي, وقد ذكرنا أن ذلك يجوز على الصفة, وإنما امتنع ذلك على تقدير البدل.

وقوله أجاز ينو تميم إتباع المنقطع المتأخر إن صح إغناؤه عن/ [4: 44/ب] المستثنى منه مثال ذلك: ما في الدار أحد إلا وتد, فبنو تميم يجعلون المنقطع المؤخر من المستثنيات في غير الإيجاب كالمتصل, والحجازيون ينصبونه وجوبًا.

واحترز بقوله "المتأخر" من أن يكون متقدمًا, نحو: ما في الدار إلا حمارًا أحد, فإنه لا يجوز فيه على مذهب البصريين إلا النصب, وسيأتي ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه فقط, إن شاء الله.

واحترز بقوله" إن صح غناؤه عن المستثنى منه" من كونه لا يصح ذلك فيه, وهو كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريغ ما قبل إلا للاسم الواقع بعدها, من ذلك قولهم: ما زاد إلا ما نقص, وما نفع إلا ما ضر, ففي زاد ونفع ضميران فاعلان, فالمعنى: لكنه نقص, ولكنه ضر, وما مصدرية, كأنه قال: ما زاد إلا النقص, وما نفع إلا الضر, قال س: "ف (ما) مع الفعل اسم" يعني: هي مصدرية, ولذلك شبهه بقولهم: ما أحسن ما كلم زيدًا! أي: ما أحسن كلامه زيدًا! فلو فرغت