أمرت من الكتان خيطًا, وأرسلت رسولاً, إلى أخرى, جريا, تعينها"

ولولا السماع ما أجزنا: ما لي أحد إلا أباك صديق, وكان ينبغي ألا يجوز؛ ألا ترى أنه لا يجوز: ضرب زيد عمرًا العاقل.

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: "إذا كان الفصل والموصوف بما هو من تمام الموصوف لم يكن ضعيفًا, والاستثناء من تمام المستثنى منه؛ لأنه بيان له, بل إن قيل إنه اتصالاً من البدل كان؛ ألا ترى أن أسماء العدد مع المستثنى قد صار لها دلالة أخرى خلاف ما وضعت له, فإن اسم العدد نص في معدودة, لا يجوز أن تقول: (عندي عشرة) وعندك تسعة, ومع المستثنى تصير العشرة اسمًا للتسعة إذا قلت: عندي عشرة إلا واحدًا, فقياس ابن عصفور الفصل بالاستثناء على ما ذكر فاسد. والصحيح في المسألة أن النصب في المستثنى المتقدم على صفة المستثنى منه أجود من النصب [فيه] متأخرًا ".

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي: "من لحظ أن الصفة هي في المعنى الموصوف, فإذا تقدم الاستثناء عليها فكأنه تقدم على الموصوف- نصب. ومن لحظ أن المستثنى منه قد تقدم على المستثنى أحاز البدل كما أجازه في مثل قولك: ما قام القوم إلا زيد, والوجهان متكافئان" انتهى.

ومن أمثلة هذه المسألة: ما لي أحد زيد صديق, ومن لي إلا زيد صديق, ف"إلا زيد" بدل مِن مَن, ومًن: مبتدأ, خبره: لي. ومثل س هذا بنصب صديق حالاً مِن مَن, فقال: من لي إلا أبوك صديقًا.