يكون من هذا: (ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة).

وعلل قوم هذا النوع بعروض الاستثناء, قال ابن السراج: فإن لم تقدر البدل, وجعلت قولك: ما قام أحد, كلامًا تامًا لا تنوى فيه الإبدال من أحد, ثم استثنيت- نصبت, فقلت: ما قام أحد إلا زيدًا, فعلى هذا يكون للزوم النصب بعد النفي سببان: التراخي, وعروض الاستثناء" انتهى.

وقول المصنف "فعلى هذا يكون للزوم النصب بعد النفي سببان) ليس بجيد لفظه ل"لزوم"؛ لأنه قال في الفص: "اختير النصير", فليس بلازم.

وقوله وغير متراخ الإتباع مثاله: / [4: 40/ب] ما قام القوم إلا زيد, وما ضربت أحدًا إلا زيدًا، وما مررت بأحد إلا زيد.

ونذكر تقسيم أصحابنا في المستثنى بالنسبة إلى الموجب وغير الموجب إذا ذكر المستثنى منه وكان المستثنى متصلاً مؤخرًا؛ فنقول:

الموجب: ما ليس بمنفي في المعنى, وسواء أكان في اللفظ منفيًا أم لم يكن, فقام القوم إلا زيدًا, واضرب القوم إلا زيدًا, وإن قام القوم إلا زيدًا, وإن قام القوم إلا زيدًا قمت, وما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدًا, وما جاء القوم إلا ركبانًا إلا زيدًا, وأمثال هذه- كل هذا موجب, وكل هذا نصب.

وحكي الأخفش عن بعض العرب أنهم جعلوا الاستثناء من المخفوض مخفوضًا, فتقول: مررت بالقوم إلا بزبد. قال: "وهذا ضعيف؛ لأن الباء معدية, وغلا معدية, ولا يجمع بين معديين" انتهى. وينبغي أن تجعل الباء زائدة؛ لأن الجمع