قال السهيلي: "وهذه تفرقة صحيحة، تركب عليها مسألة س حيث قال: آلخوان أكل اللحم عليه، بنصب الخوان لأن الفعل الظاهر قد تعدى إلى ضمير الخوان بحرف الجر، وهذا اعتماد من س على أن (على) في هذه المسألة حرف جر، ولو جعلناه اسمًا كـ (فوق) لم يجز نصب الخوان" انتهى.
وذهب س والأخفش والأستاذ أبو علي في آخر قوليه إلى أنه يجوز نصبه وإن كان الضمير أو السببي ينتصب من غير الوجه الذي ينتصب المشغول عنه، قال س: أعبد الله كنت مثله، أي: أأشبهت عبد الله، وأزيدًا لست مثله، أي: أباينت. ومثل ذلك: كنت أخاك وزيدًا كنت له أخًا، فانتصاب (زيد) على جهة المفعول به، وانتصاب السببي من جهة أنه خبر.
وهذا المذهب هو الصحيح، ويعضده نقل الأخفش عن العرب أنهم يقولون: أزيدًا جلست عنده؟ ذكره في "الأوسط" من تأليفه، فنصب "زيد" على إضمار فعل، تقديره: ألابست زيدًا جلست عنده، والسببي هنا انتصب انتصاب الظرف. وبهذه المسألة ونحوها يبطل قول المصنف في أول هذا الباب "بجائز العمل فيما قبله"، فإن "جلست" من قولك "زيدًا جلست عنده" لا يمكن أن يعمل في "زيد".
ص: وإن /رفع المشغول شاغله لفظًا أو تقديرًا فحكمه في تفسير رافع الاسم السابق حكمه في تفسير ناصبه، ولا يجوز في نحو "زيد ذهب به" الاشتغال بمصدٍر منوي ونصب صاحب الضمير، خلافًا للسيرافي وابن السراج.