وقد يفسر الاسم المشغول عنه العامل الظاهر عاملًا فيما قبله إن كان من سببيه، وكان المشغول مسندًا إلى غير ضميريهما، فإن أسند غلى أحدهما فصاحبه مرفوع بمفسر المشغول، وصاحب الآخر منصوب به.

ش: المسألة الأولى: إذا كان الرفع في الاسم على الابتداء أو على إضمار فعل _وينقسم ذلك انقسام المنصوب_ فينقسم إلى حمل على الابتداء فقط، وإلى حمل على الفعل فقط، وإلى راجح الرفع على الابتداء فقط، وإلى راجح الحمل على إضمار فعل، وإلى مساٍو. فمثال الحمل على الابتداء فقط: زيد قام، فهذا لا يجوز فيه إلا الرفع على الابتداء، ولا يجوز فيه الحمل على الفعل، خلافًا لابن العريف، وقد تقدم ذكر مذهبه.

وقال المصنف: "وقد قسم الرفع _يعني على إضمار فعل_ إلى واجب وراجح ومرجوح ومساو. مثال المرجوح رفعه _يعني على إضمار فعل_ في نحو: زيد قام" انتهى. وهذا لا يقال فيه مرجوح، بل هو شيء لا يجوز البتة، بل يجب فيه الرفع على الابتداء، إلا أن يكون المصنف ذهب إلى ما ذهب إليه ابن العريف.

ومثال الحمل على إضمار الفعل فقط قوله تعالى {وإنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ}، وهلا زيد قام، و {إذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ}، و"لو غيرك قالها