قال الفارسي: فإن قيل إنها جملة, فتستغني مثل الجمل التي يتعلق بمعناها ما بعدها لا يستغني, كجملة القسم والشرط وما يحتاج إلى جواب, إلا أن هذا ينخرم بما ذكره س في: ظننت ذاك,} وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ {, و"من يسمع يخل", إلا أن يجعل ورود مثل هذا قليلًا, وقد كثر غيره, ولا يحمل على القليل, وكان الفارسي يستحسن هذا المذهب في "الحلبيات" وغيرها من كتبه.

ونقل عن الأستاذ أبي علي انه ذهب إلى أنه لا يجوز أن يقتصر على الأول, فتقول: أعلمت زيدًا, ولا عليه وعلى أحد الأخيرين, ويجوز الاقتصار على الأخيرين وحذف الأول, فتقول: أعلمت كبشك سمينًا, فصارت المذاهب ثلاثة: مذهب الجمهور, ومذهب س ومن تبعه, ومذهب الأستاذ أبي علي.

وذكر بعض معاصرينا - وهو عبد العزيز بن جمعة بن زيد الموصلي - من نحاه بغداد ما نصه: "والأظهر انه لا يجوز حذف المفعول الأول من هذا الباب لأنه فاعل في المعنى, ولأنه يؤدي إلى اللبس في نحو: أعلمت زيدًا عمرًا عاقلًا.