الأصل, وأصله /الخبر, فجرى مجرى خبرني, كما أن رأيت - وإن دخلها معنى أخبرني - فإن ذلك لن يخرجها من احتياجها إلى المفعولين, فهذا يحتج به من لم ير الاقتصار فيها على المفعول الأول دون صاحبيه" انتهى.

وأقول: ليست الآية مما يستدل به على ما زعم خطاب, لأن هذا الحذف للمفعولين والاقتصار على الفاعل ليس بحذف اقتصار, وإنما هو حذف اختصار, وهو جائز, و (نبأ) في الآية على بابها, ليست مضمنة معنى أعلم, ألا ترى إلى تعديتها أولًا بالباء في قوله} فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ {: نبأها بإفشائه عنه قالت من أنبأك هذا عني} قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ {, أي: نبأني عنك به العليم الخبير.

وإلى جواز حذف الأول وإبقاء الأخيرين, وحذف الأخيرين وإبقاء الأول ذهب شيخنا أبو الحسن بن الضائع وأبو جعفر بن الزبير.

وذهب س إلى أنه لا يقتصر عنه ولا عليه, والأول في أعلم كالفاعل في علم, فكما لا يقتصر على الفاعل في علم كذلك لا يقتصر في أعلم, وبهذا قال ابن الباذش, وابن طاهر, وابن خروف, والأستاذ أبو علي, وابن عصفور, وهو قياس قول أبي الحسن الأخفش - لا بد من الثلاثة - لأنه يرى الفاعل في أعلم لا يقتصر عليه, وعلمت وظننت في ذلك سواء, واحتج لذلك بأنها كلم دخلت لمعنى في الخبر, وما كان كذلك لا بد له من الخبر, مثل كان وحروف الابتداء.