ومنهم من أجازه لأنه فضله, وأما حذف الأخيرين فجائز على الأصح لأنهما في حكم مفعولي ظننت".

والذي نختاره هو أن يرجع في ذلك إلى السماع, فإن وجد محذوفًا مبقى المفعولان دونه اقتصارًا, أو مبقى هو محذوفًا مفعولا الفعل - أجزناه, وإلا فالمنع.

وفي البسيط: وكان ابن السراج لا يجيز الاقتصار في هذا المتعدي إلى الثلاثة, ويجوز فيها دخول الباء, فيقول: أعلمتك بزيد, كما في: علمت به, ولا تدخل على الأول كما لا تدخل في ضربت بزيد, ويقع بدلهما أن وأن على نحو ما تقدم في ظننت, ولا يكون ذلك في صيرت وأخواتها لقوة المفعولية.

وقوله وللثاني والثالث بعد النقل ما لهما قبله مطلقًا يعني من جواز حذفهما وحذف أحدهما اختصارًا, ومنع حذفهما وحذف أحدهما اقتصارًا, ومن التقديم والتأخير, وغير ذلك من الأحكام التي سبقت لـ "علمت" وأخواتها, إجماعًا واختلافًا وتقسيمًا.

وقوله خلافًا لمن منع الإلغاء والتعليق ذهب قوم إلى منع الإلغاء والتعليق في أعلم وأخواتها مطلقًا, سواء أبنيت للفاعل أم بنيت للمفعول, وخص بعضهم ذلك بالمبني للفاعل, وهو اختيار الجزولي.

وقال الأستاذ أبو على: "المذهب الصحيح أنه لا يجوز الإلغاء عن المفعولين, سواء أبني للفاعل أم للمفعول, والعلة في أن لم تلغ هذه الأفعال إذا