وما ذكره المصنف هو قول الأخفش, شبه خبر كان الجملة بجملة الحال, وحمله على ذلك قولهم: كان ولا مال له, كما تقول: جاد ولا ثوب عليه, ولا يعرف ذلك البصريون, وقال الفارسي: "كنا" تامة, ولا تعصي واو الحال.

-[ص: وتختص "كان" بمرادفة "لم يزل" كثيرًا, وبجواز زيادتها وسطًا باتفاق, وأخرًا على رأي, وربما زيد أصبح وأمسى ومضارع كان, وكان مسندة إلى ضمير ما ذكر, أو بين جار ومجرور, وتختص "كان" أيضًا بعد "إن" أو "لو" بجواز حذ 5 ها مع اسمها إن كان ضمير ما علم من غائب أو حاضر, فإن حسن مع المحذوفة بعد "إن" تقدير "فيه" أو "معه" أو نحو ذلك جاز رفع ما وليها, وإلا تعين نصبه, وربما جر مقرونًا بـ"إلا" أو بـ"إن" وحدها إن عاد اسم "كان" إلى مجرور بحرف, وجعل ما بعد الفاء الواقعة جواب "إن" المذكورة خبر مبتدأ أولى من جعله خبر "كان" مضمرة, أو مفعولًا بفعل لائق, أو حالًا, وإضمار "كان" الناقصة قبل الفاء أولى من التامة.]-

ش: مثال مرادفة "كان" لـ"لم يزل" قوله:

وكنت أمرًا لا أسمع الدهر سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها

فهذا قصد بـ"كان" الدوام, قاله المصنف, وقال أيضًا: "الأصل في كان أن يدل بها على حصول ما دخلت عليه فيما مضى دون تعرض لأولية ولا انقطاع, كغيرها من الأفعال الماضية, فإن قصد الانقطاع ضمن الكلام ما يدل عليه, كقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء