وقال السهيلي: قائمًا لست، وقيامًا لسنا، وخارجين لسنا، ما أظن العرب فاهت بمثله قط.

وقوله ولا يلزم تأخير الخبر إن كان جملة، خلافًا لقوم هذه المسألة أوردها النحويون على طريقتين:

إحداهما أن يكون الخبر جملة من غير تفصيل في الجملة، فسواء أكانت الجملة أسمية أم فعلية، رافعة ضمير المبتدأ أو غير رافعة، مثال ذلك: كان زيد أبوه قائم، وكان زيد يقوم، وكان زيد يمر به عمرو، فكذر ابن السراج عن قوم من النحويين أنهم لا يجيزون تقديم الخبر ولا توسيطه في ذلك، فلا يجوز: أبوه قائم كان زيد، ولا: يقوم كان زيد، ولا: كان أبوه قائم زيد، ولا: كان يقوم زيد، وقال ابن السراج: "والقياس جوازه وإن لم يسمع". وصحح المصنف الجواز، قال: "لأنه وإن لم يسمع مع كان فقد سمع الابتداء، كقول الفرزدق:

إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره"

قال: "فلو دخلت كان لساغ التقديم، فكنت تقول: ما أمه من مُحارب كان أبوه. والتوسيط أولى بالجواز كقوله: ما كان أمه من مُحارب أبوه".

ومما يدل على تقديم الخبر وهو/ جملة قوله تعالى: {أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ} {وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ}، وتقديم المعمول يُؤذن بتقديم العامل.