تقديم خبر "صار" وما قبلها عليها ينقسم انقسام الخبر من ثلاثة الأقسام: قسم يجوز فيه، وقسم يمتنع، وقسم يجب:

فالجائز نحو: قائمًا كان زيد، وسواء أكان الخبر جامدًا أم مشتقًا، هذا مذهب البصريين.

وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز: قائمًا كان زيد، على أن يكون "قائمًا" خبر "كان" مقدمًا، و"زيد" اسم "كان"، للعلة التي ذُكرت عنهم في منع توسطه.

وأجاز ذلك الكسائي على أن يكون "قائمًا" خبر "كان" مقدمًا مرفوعًا به "زيد" وفي "كان" ضمير الشأن، ولا يُثنى "قائم" ولا يُجمع لرفعه الظاهر، كما يُفعل ذلك مع التوسط.

وأما الفراء فحكمه عنده مع التقدم حكمه مع التوسط، إلا أنه يُثني "قائمًا" ويجمعه لأنه لا يسوغ في محله الفعل، فلا تقول: قائم كان زيد، ولا: يقوم كان زيد. ومذهبها فاسد بما أفسدنا به مذهبهما في التوسط.

فإن جعلت قائمًا وأشباهه خالفًا لموصوف جاز عندهم أن يكون خبرًا مُقدمًا وموسطًا، ويكون فيه إذ ذاك ضمير يعود على الموصوف المحذوف، ويُثنى ويُجمع.

وأجاز البصريون والكسائي تقديم الخبر في نحو: كنت حسنًا وجهك، فتقول: حسنًا وجهك كنت. ومنعه الفراء إلا أن تجعل مكان الكاف الهاء، فتقول: حسنًا وجهه كنت.

ويحتاج جواز تقديم خبر "كان" إلى "صار" عليها إلى سماع من العرب، ولم نجدهم ذكروا سماعًا في ذلك، لا يكاد يوجد: قائمًا كان زيد.