وقال المصنف في الشرح: " فيها ما في "دام" من عدم التصرف، وتوفقها ضعفًا بأن منع تصرفها لازمٌ ومنع تصرف "دام" عارضٌ، ولأن "ليس" تشبه "ما" النافية معنى، وتُشبه "ليت" لفظًا؛ لأن وسطها ياء ساكنة سالمة، ومثل ذلك مفقود في الأفعال، فثبت بها زيادة ضعف "ليس" على ضعف "دام"، وتوسيط خبر ليس لم يمتنع، فإن لا يمتنع توسيط خبر دام لنقصان ضعفها أحق" انتهى. قوله "فيها ما في دام من عدم التصرف" قد تقدم أن عدم تصرفها في هذا الباب هو مذهب الفراء، والبصريون لا يشترطون ذلك.

وقوله ما لم يعرض مانع يعني من التوسط، مثال ذلك: ما يوجب التقديم نحو: كم كان مالك؟ وأين زيد؟ وما يوجب التأخير نحو: كان فتاك مولاك، وما كان زيد في الدار.

وقوله أو موجب أي للتوسط، مثاله ما قُصد فيه حصر الاسم، نحو {مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا}، ونحو: كأنك زيد، وكان في الدار رجلٌ. قال المصنف: "وقد يحمل المُوجب على موجب التقديم أو توسيط على سبيل التخيير، وذلك إذا اشتمل الاسم على ضمير ما اشتمل عليه الخبر، نحو: كان شريك هند أخوها،/ ووليها كان أبوها، فواجب في هذه المسألة تقديم الخبر أو توسيطه، وممتنع تأخيره لئلا يتقدم الضمير على مُفسر مؤخر رتبة ولفظًا، فلو كان في مثل هذه قبل الفعل ما له صدر الكلام تعين التوسط، نحو قولك: هل كان شريك هند أخوها؟ ".

وقوله وكذا تقديم خبر "صار" وما قبلها جواز ومنعًا ووجوبًا يعني أن