ثم قال: (قال القاضي: إذا كان النسخ يرجع إلى البيان) إلى قوله (فإنا نفتتح بعده سؤالًا موجهًا على القاضي ينكشف به وجه الحق). فنقول: إلزام القاضي صحيح، والذين يذهبون إلى أن النسخ يرجع إلى البيان أنكروا النسخ بمعنى الرفع لا شك فيه، ولو كانت الألفاظ متعرضة لِلَازِمه بطريق العموم، لما توقف أحدٌ على التخصيص، فكيف يرد النسخ إلى تخصيص الزمان مع كون اللفظ لم يتعرض له بحال؟ ولو تعرضت الألفاظ لِلَازِمه، لصح تخصيصها عند الجميع قطعًا. فكيف يكون التعرض الضمني يزيد ويربي على التعرض المصرح