الذي ذكره الإمام ها هنا، فيه احتمال كونه قسمًا زائدًا، [وفيه ما يرشد إلى أنه ليس قسمًا زائدًا.

فأما الذي فيه يمنع كونه قسمًا زائدًا]، فقوله: أحدث المتأخرون لقبًا لباب من أبواب القياس، ووجه الدليل فيه من وجهين: أحدهما-[أنه] جعل الأمر راجعًا إلى التقليب.

الثاني- أنه جعل هذا أمرًا محدثًا، ولو كان قسمًا من أقسام القياس، لم يكن محدثًا.

وأما ما فيه يدل على الزيادة، أنه قال: وهو _إذا صح_[يلتحق بقياس