ولكن قد يحصل الظن بالقول الصريح من أحد العالمين بان يقول: فلان أعلم مني، كما قال أبو موسى الأشعري [- رضي الله عنه -] عندما خالفه ابن مسعود: "لا تسألوني ما دام هذا الحبر (131/ ب) بين أظهركم". فهذا طريق يغلب على الظن كونه أعلم منه.
الوجه الثاني: أن يعرف ذلك بقول ذوي المعرفة من العلماء وأهل العلم، أو تطول المجالسة، ورجوع أحدهما إلى الآخر في كثير من الأحوال. فهذه الأمور وما يضاهيها تحصل غلبة الظن بمزية العلم في حق [العامي]. فإذا ثبت حصول غلبة الظن بالتفاوت، وجب الاعتماد على قول الأعلم، على ما قررناه. وبالله التوفيق.
قال الإمام: (مسألة: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة) إلى قوله (وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الفتوى، إن شاء الله تعالى). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ممنوع من حيث الجملة والتفصيل. أما [مصيره] إلى أن المتأخر