وقوله: فوضح أن تقسيم القول إلى الأصل والوصف، لا حاصل له، ليس الأمر على ما يقول في هذا المكان، وقد بينا صحة الانقسام، وما [أرادوه] بالفصل بين الوصف والأصل، هو كلام حسن.

قال الإمام: (ونحن الآن نسرد في بسط المقالات كلامًا) إلى قوله (فهذا بيان (104/ أ) المقالات في العكس). قال الشيخ: أما [المصير] إلى اشتراط الانعكاس جملة، فهذا رديء مزيف، وكيف يشترط الانعكاس جملة؟ وقد بينا أن الطرد لا يشترط في جميع الصور، وحققنا أن الناس لا يختلفون فيما إذا كان القاطع للطرد من المستثنيات. فإذا كان النقض على هذا الوجه لا يضر، وهو وارد على نص العلة، فماذا يقال في تخلف العكس على الوجه المذكور؟ نعم، إذا فقد المعنى، ولم يخلف غيره، ولم يوجد توقيف يتضمن استمرار الحكم، فمن المحال بقاؤه غير مستند لشيء.