فإن تلك المسألة الحكم في الأصل مضاف إلى علة، وقد وجدت في الفرع، وتخلف الحكم. وههنا علة الأصل، لم توجد في الفرع، فهي عكسها. وإنما قصد الإمام بما ذكره، أن العلة المنقوضة قيدت بقيد يدرأ النقض، وفي هذا المكان ضم إلى العلة وصف حتى يوجد في الفرع. فمن هذه الجهة، اشتبهت المسألتان، والفقه يقتضى حذفهما جميعًا، والإعراض عنهما، ثم يحكم بعد ذلك بما يصح. والكلام على الزيادة [الدارئة] للنقض، قد تقدم مستقصًى، فلا حاجة إلى إعادته.
قال الإمام: (وعلينا الآن [فضل] كلامٍ في [فصل] الأصحاب) إلى قوله (فوضح أن تقسيم الكلام إلى الأصل والوصف، لا حاصل له). قال الشيخ: أما تقسيم عدم التأثير إل الأصل والوصف، فواضح، أما عدم التأثير في الوصف، فالمراد به: أن العلة توصف بكونها مطردة منعكسة، فيكون انعكاسها وصفًا لها. [فإذا] كان عكسها يقتضي نفي الحكم عند من يراه، فإذا لم