قررنا وجه ذلك. وأما الكتابة الفاسدة فإنها تثبت فيها أحكام مشابهة [لأحكام الكتابة] الصحيحة. ولذلك اعتبر أصحاب أبي حنيفة البيع الفاسد بالكتابة الفاسدة.

وقول الشافعي: لا يقبل القياس في الفرعين، [يريد] به البيع الصحيح والبيع الفاسد، [وأراد بالأصلين: الكتابة الفاسدة والصحيحة]، وليس يعني أن البيع [الصحيح] يختلف فيه، ولكنه يقول: نسبة البيع الفاسد إلى الكتابة الفاسدة (104/ ب)، نسبة البيع الصحيح إلى الكتابة الصحيحة. وبين أن صحيح البيع لا يشبه صحيح الكتابة، فكذلك فاسد البيع. وحقق ذلك