والسبب في ذلك: أنا رأيناهم يعلقون الحكم على الوصف الذي دل النص عليه، وعلى ما دل عليه الظاهر، وعلى ما أرشدت إليه الإخالة، مع تفاوت جهات الأدلة في القوة والضعف. ولا تجتمع هذه الجهات إلا في أصل حصول غلبة الظن، فأعرض عن التفاوت في ذلك. وبهذا الطريق اعتبرنا الظواهر مع تفاوتها. وكذلك رواية أخبار الآحاد، ولم يشترط في العمل بها قوة غلبة الظن في العدالة، فإن ذلك لو اشترط، لبطل العمل بأخبار الآحاد، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعدل خلق الله تعالى، وليس أحد بعدهم يبلغ [شأوهم] في ذلك. فلو كانت النهاية في العدالة معتبرة، لما عمل بخبر غيرهم [على حال]. فليس النزاع بعد حصول غلبة الظن بنصب العلم، وإنما النزاع في طريق حصول غلبة الظن بالنصب، فإذا ثبتت، فلا إشكال بعد الثبوت.