النظافة. وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم مقامه في التحريم والتحليل. ومنع من إخراج القيم في الزكوات، واقتصر على مراعاة العدد في الكفارات. كل ذلك لأنه لم يتحقق في هذه [القواعد] التفات الشرع إلى محض المعنى. وأبو حنيفة رحمه الله جعل الشريعة شيئًا واحدًا، ورأى الاعتماد على المعاني أكثر من التعبدات، وله وجه. والأول أجود، والنظر إليه أخص.

وقد يتخيل من ذلك أن نقل الإجماع في الباب على الإطلاق. بل ثبت الانقسام إلى ثلاثة أقسام: مؤثر، ومقبول بإجماع، وغريب. [ومحل الاجتهاد عندما] يستنبط [من أصل] معين، وغريب استنبط من أصل (21/أ) معين. فالأكثرون على [قبوله]. وهو الصحيح. وقد ذكرنا دليله. والله الموفق للصواب.