شيء من هذه الكتب الثلاثة. نعم، ذكره الترمذي، وقال: إنه مرسل، لأنه روي عن بعض أهل حمص من أصحاب معاذ. فلم يثبت له الإسناد المتصل، فضلًا عن أن يكون صحيحًا متفقًا على صحته.

ثم لو قدرنا صحته، فهو خبر واحد، فلا يسوغ الاستدلال به في القطعيات. ومن يثبت القياس يخطئ جاحده ويضلله ويبدعه، ويمنعه بعضهم (8/ب) درجة الاجتهاد. فكيف يصح أن يستند مثل هذا الأصل إلى أخبار الآحاد؟

ولو صح ذلك لصح إسناد الإجماع إليه. فيا ليت شعري، كيف أنكر الإمام الاستدلال على صحة الإجماع بقوله عليه السلام: (لا تجمته أمتي على الخطأ). فإنه قال: الخبر خبر واحد، والمطلوب [القطع]. [وهذا] بعينه جارٍ ههنا. فلو صح إثبات القواعد بالأسباب المظنونة، لصح ذلك في كل أصل، ولم يتناقض الأمر، فيقطع الحاكم بالحكم مع كونه يظن صحة المستند، وذلك محال.