وأما قول الإمام: (إنهما كبينتين متعارضتين). فلم يصر إليه أحد من الأصوليين فيما علمته، إلا ما يظهر من كلام (154/أ) الشافعي في ترجمة المسألة. وتلك الترجمة لا تقتضي هذا التقسيم الذي صار إليه الإمام. فإن الترجمة أن الخبر معمول به. وهذا الكلام فيه تفصيل، تارة يعمل به، وتارة يطرح. ولم نر لأحد من الأصوليين موافقة هذا القول بوجه.

ثم القول الحق أن هذا لا يتنزل منزلة بينتين متعارضتين، لاستقلال كل بينة بطريقها. وههنا وقع الرافع في الطريق الواحد. فإن تحقق أن الشيخ لم يرو الحديث، فكيف يسند عنه؟ وإن ثبت أن الراوي سمعه منه، فهو مصرح بأنه لا يبلغه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فلا سبيل إلى قبول هذه الرواية بحال.