الفصل الخامس في بناء العام على الخاص

" الفصل الخامس" في بناء العام على الخاص إذا تعارض خبران عام وخاص فله أحوال

" الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما"

فالخاص يخصص العام وقيل بتعارضهما في قدر الخاص.

لنا وجوه:

أ- ما سبق قبل (?).

ب- الخاص أقوى دلالة إذ العام يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص.

جـ- إذا قال السيد- اشترِ كلَّ ما في السوق من اللحم. ثم قال عقيْبه: لا تشتر لحم البقر فُهمَ إخراجه منه.

فإن قلتَ (?) يحمل قوله في الخيل زكاة على التطوع. وقوله: ليس في ذكور الخيل زكاة على نفي الوجوب.

قلتُ: هذا لا يتأتى في قولنا: أوجبتُ الزكاة في الخيل. وأيضاً ذلك يصرف اللفظ عن ظاهره في الِإناث بلا دليل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015