الثاني: اللفظ في أول وضعه ليس بحقيقة ولا مجاز إذ شرطهما الاستعمال بعده.

الثالث: اللفظ بحسب الوضع الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد لا يكون حقيقة ومجازًا (?) معاً. أما بحسب الوضعين أو بالنسبة إلى المعنيين فنعم.

الرابع: الحقيقة قد تصير مجازًا (?) وبالعكس إذ الحقيقة العرفية كانت مجازًا لغوياً والحقيقة اللغوية صارت مجازًا عرفيًا.

الخامس: المجاز في معنى حقيقة في غيره بأن يستعمل في موضوعه ولا ينعكس. إذ لا يلزم من وضع اللفظ لمعنى تجوز نقله إلى غيره لمناسبةٍ بينهما.

ولقائل أن يقول (?): إن ادعيت لزوم إمكان الحقيقة للمجاز فهو مسلم لكن هذا ينعكس. وإن ادعيت لزوم الفعل فممنوع (?) إذ المجاز فرع الوضع العاري عنهما. فإن التزم أنه حقيقة فقد ناقض

ما بيَّن في إثبات الحقيقة اللغوية.

السادس: يفرق بين الحقيقة والمجاز بنص الواضع عليهما أو على أحدهما أو