25524 - قالوا: ولأنه طلاق واقع بعد الدخول، فوجب عليها عدة الاستبراء كالمسلمة.

25525 - قلنا: المسلمة مخاطبة بفروع الشرع، فجاز أن تلزمها العدة، والكافرة لا يلزمها فروع الشرع، ولا يعتقد الزوج العدة حقًا له، فلم يجز أن يلزمها.

25526 - قالوا: عدة الوفاة من أحكام الشرع، فيستوي فيها المسلمة والذمية كالطلاق والإيلاء والميراث.

25527 - قلنا: هي من أحكام النكاح في حقه، لأن العبادات التي هي فروع الشرع تختص بنا، فأما الطلاق والميراث والإيلاء، فلا يثبت على وجه العبادات، لكن الطلاق إسقاط حق والإرث سبب الملك، وهذه المعاني يستوي فيها الكافر والمسلم.

25528 - قالوا: لا يمتنع أن تخاطب بالعدة للكفر؛ فإذا اختصموا إلينا فسخناها.

25529 - قلنا: كل عقد فسد بمعنى يستوي فيه الابتداء والبقاء، وما أحل فيه بشرط يختلف فيه للابتداء أو البقاء لا يعترضه كالنكاح بلا شهود.

25530 - قالوا: وطء يثبت منه النسب، فوجب العدة فيه، كما لو كانت تحت مسلم.

25531 - قلنا: النسب لا يخلو أن يجوز لحق الله تعالى، أو لحق الزوج، أو لحق الولد، ولا يجوز أن يجب لحق الله، لأنهم لا يخاطبون بفروع الشرع، ولا لحق الزوج إذا لم يعتقد ذلك حقًا لنفسه، ولا لحق الولد، لأنا لا نعلم وجوده، ولا يجوز إن ثبت الحق، ونحن لا نعلم المستحق.