والثاني: أنَّها عوضٌ من الحركةِ وحدَها، وأمَّا ما لا يَنصرف فالوجهان المَذكوران جوابٌ عنه، وجوابٌ آخرُ: وهو أنَّ ما لا يَنصرف نَحو أَحمد إذا ثُنّي تَنَكَّر فاستَحَقَّ الصَّرفَ، وأمَّا الصِّفةُ مثل ((أَحمر)) فإذا ثُنّي خَرج عن شبهِ الفعلِ فجازَ أن يُنوّن، وأمَّا ثُبوتُها في ((هذان)) فلأنَّ هذا اللَّفظ ليس تثنية صناعيَّة بل تَثْبُتُ فيه لوجهين:

أحدُهما: أنَّها صِيغةٌ وُضعت على هذا اللَّفظِ، لا أنَّ الكلمةَ معربةٌ والدَّليلُ على ذلك أنَّ التَّثنية الصِّناعيَّة تُوجب التَّنكير مثل ((الزيدان)) و ((هذان)) ليس بنكرة بل هو في ابتداء وضع الصِّيغة للتَّثنية مثل ((أنتما)).

والوجهُ الثَّاني: أنَّ النُّون عوضٌ من الألفِ المَحذوفة، لأنَّ ((ذا)) في الواحِدِ ألفٌ والتَّثنية تَحتاجُ إلى ألفٍ، وقد حُذفت إحداهما فكانت النُّون عوضاً من المَحذوف، وهذا هو الجوابُ عن ((اللَّذان)).

وأمَّا مذهبُ الفرَّاء: فمذهبُ طَريفُ وذلك أنَّ النُّون تَثبتُ بعد الياءِ وبعدَ الألِف ولا لبس مع الياء ثمَّ أنَّ النون تثبت مع الألف واللاَّم ولا تثبت الألف في المنصوبِ مع الألفِ واللاَّمِ ثمَّ أنَّ الفرقَ قد حصل بأمور أُخَر فلا حاجةَ إلى الفرقِ بالنون [واللَّه أعلم بالصَّواب].