تحقق نجاح، فتجعل مصدر الحدث فاعلًا لفعل عام، إذ مرادك أن تخبر عن وقوع الحدث وحصوله من غير إفادة تعلقه بفاعل أو مفعول أو نحوهما، فأنت في غنًى عن ذكر الفاعل والمفعول، أما إذا أردت أن تقيد وقوع الفعل من فاعل، فعليك أن تذكر ذلك الفاعل، فتقول مثلًا: ضَرب محمد، جاء زيد، نجح خالد، وإذا أردت أن تقيده بمفعول ونحوه قلت: ضرب محمد اللص، جاء زيد من البيت، نجح عمرو في الاختبار، اندفع خالد اندفاعًا، وهكذا.

يقول الإمام عبد القاهر: وها هنا أصل يجب ضبطه وهو: أن حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل، وكما أنك إذا قلت: ضرب زيد، فأسندتَ الفعل إلى الفاعل، كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلًا له، لا أن تفيد وجود الضرب في نفسه وعلى الإطلاق. وكذلك إذا عديت الفعل إلى المفعول فقلت: ضرب زيد عمرًا، كان غرضك: أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني، ووقوعه عليه. ألا ترى أنك إذا قلت: هو يعطي الدنانير، كان المعنى: على أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه، أو أنه يعطيها خصوصًا دون غيرها، وكان غرضك من الجملة بيان جنس ما تناوله الإعطاء لا الإعطاء في نفسه، ولم يكن كلامك مع مَن نفَى أن يكون منه إعطاء بأي وجه من الوجوه كان، بل مع مَن أثبت له إعطاء، إلا أنه لم يثبت إعطاء دنانير. فاعرف ذلك فإنه أصل كبير عظيم النفع.

انتهى من (الدلائل).

وذكر الخطيب: أن تقييد الفعل بمفعول ونحوه إنما يكون لتربية الفائدة أي: تكثيرها، تقول: ضربت، فتفيد نسبة الضرب إليك ووقوعه منك، وتقول: ضربت زيدًا، فتفيد: وقوع الضرب منك على زيد، وتقول: ضربت زيدًا ضربًا شديدًا يوم الجمعة أمام الناس، فكلما زدت قيدًا ازدادت الفائدة، وأنت لا تزيد