يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين". وسيأتي الحديث (?). وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} (?). الآية، فلم يسلب عنهم الإيمان بعدم المهاجرة.

وذهب الجمهور إلى وجوبها لحديث جرير المذكور آنفا، وأخرج النسائي (?) من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا يقبل الله من مشرك عملًا بعد ما أسلم، أو يفارق المشركين". وعموم قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} (?). وقد أرسل بها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة.

وأجاب من لم يوجب الهجرة بأن حديث: "لا هجرة بعد الفتح". عام ناسخ لما سبقه وإن كان فيه احتمال أنه لا هجرة من مكة، وبأن هذه الأحاديث في حق من لم يأمن على دينه، وأما من أمن على دينه وأمكنه استكمال الواجبات، فهو خارج من ذلك، ويكون هذا جمعا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ويكون الحكم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا؛ وهو أن من لم يمكنه استكمال ما يجب عليه من دينه تجب عليه المهاجرة إلى دار يمكنه الاستكمال فيها، ومن أمكنه الاستكمال لا تجب عليه الهجرة، وقد ذهب إلى هذا أيضًا الهادي والقاسم والإمام يحيى.

وقال الجمهور: إن الهجرة من دار الفسق التي تظهر فيها المعاصي