وهذا أصح؛ لأن يونس أحفظ لحديث الزهري من الأوزاعي، والظاهر أن واسطة قبيصة صحابي، وإبهام الصحابي لا يضر، فيكون له حكم الصحيح، ويتأيد بما أخرجه عبد الرزالتي عن ابن المنكدر مثله (?)، وكذا أخرجه النسائي (?) عن جابر. قال الشافعي (?) بعد تخريجه: هذا ممَّا لا اختلاف فيه بين أهل العلم. وقال الترمذي (?): لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في القديم والحديث، وقال في "العلل" آخر الكتاب (?): جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به بعض أهل العلم إلا هذا الحديث، وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر. وقال الخطابي (?): إن حديث الأمر بالقتل ليس على ظاهره، وإنما المراد به الردع والتحذير. ثم قال: ويحتمل أنه نسخ بالإجماع من الأمة فتقَرَّر النسخ. وأما الاعتراض بأن حديث معاوية متأخر لأنه إنما أسلم بعد الفتح، ولم يكن في [الأحاديث الدالة] (أ) على النسخ ما يدل على [تأخر هذا] (ب). ويجاب عنه بأن تأخر إسلام الصحابي لا يكون قرينة على التأخر؛ لأنه قد يروى عن غيره كما ذلك مقرر في الأصول، ثم لا يسلم أن معاوية أسلم بعد الفتح، فإنه قد قيل: إنه أسلم