والمرضع"، وله من حديث عديّ بن حاتم: "والعابر السبيل"، أفاده في "الفتح" (?).

(وَذَا الْحَاجَةِ") بالنصب أيضًا؛ لما ذُكر، وهذا من عطف العامّ على الخاصّ؛ لأن ذا الحاجة يعمّ الكبير، والضعيف، وغيرهما.

وإنما اقتصر على ذكر هذه الثلاثة؛ لأنها متناولة لجميع الأنواع المقتضية للتخفيف، فإن المقتضي له إما في نفسه أولًا، والأول إما في ذاته، وهو الضعف، أو بسبب العارض لذاته، وهو المرض، أو لما يشمل هذين، وغيرهما، وهي الحاجة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [38/ 1049 و 1050] (466)، و (البخاريّ) في "العلم" (90) و"الأذان" (702 و 704) و"الأدب" (6110) و"الأحكام" (7159)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (984)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 131 و 132)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (607)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (3726)، و (الحميديّ) في "مسنده" (453)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 118 و 119 و 5/ 273)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (326)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1605)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2137)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (17/ 555 و 556 و 557 و 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1553 و 1554 و 1555)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1030)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 115)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (844)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده: