مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حذيفة - رضي الله عنه - هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [22/ 630 و 631] (273)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (224 و 225 و 226) وفي "المظالم" (2471)، و (أبو داود) في "الطهارة" (23)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (13)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (18 و 26 و 27 و 28)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (305)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (751)، و (الحميديّ) في "مسنده" (442)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 123)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 394)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 171)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (61)، و (ابن حبان) في "صحيحه" (1424 و 1425 و 1427 و 1428 و 1429)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 100)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (193)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (498 و 499 و 500 و 501 و 502 و 553)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (625 و 626)، وفي "الحلية" (4/ 111)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخه" (5/ 11 - 12)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفّين.

2 - (ومنها): جواز المسح في الحضر؛ لأن ذلك كان منه - صلى الله عليه وسلم - وفي المدينة، كما سبق في رواية عصمة بن مالك عند الطبرانيّ، وخالف في ذلك قوم، فخصّوه بالسفر، وهو قول باطلٌ تردّه الأحاديث الصحيحة.

3 - (ومنها): جواز البول قائمًا، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.

4 - (ومنها): جواز البول بالقرب من الدار.

5 - (ومنها): جواز البول في سُباطة الناس بغير إذنهم؛ لجريان العادة بذلك.

6 - (ومنها): جواز قرب الإنسان من البائل إذا كان يبول قائمًا، وأما إذا كان قاعدًا فالأولى البعد عنه.

7 - (ومنها): أدب الصحابيّ الجليل حذيفة رحمه الله، حيث تنحّى عن