صحيح البخاريّ - من طريق فضيل بن سليمان، عن أبي حازم، بلفظ: "بُعثتُ

والساعةَ"، فإنه ظاهر في أن الواو للمعية. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فإن الواو للمعيّة"؛ أي: لأنه لو عطف

للزم العطف على الضمير المتّصل بلا فاصل، وهو ضعيف، كما قال ابن

ماللك -رحمه الله- بعد البيت السابق:

أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ ... فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ

والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [27/ 7373] (2950)، و (البخاريّ) في "التفسير"

(4936) و"الطلاق" (5301) و"الرقاق" (5603)، و (أحمد) في "مسنده" (5/

330 و 331 و 335 و 338)، و (الحميديّ) في "مسنده" (925)، و (الطبرانيّ) في

"الكبير" (5873 و 5885 و 5912 5913)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"

(6642)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (7/ 260)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال القاضي عياض وغيره: أشار بهذا الحديث على

اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة بينه - صلى الله عليه وسلم - وبين الساعة، والتفاوت إما في

المجاورة، وإما في قَدْر ما بينهما، ويعضده قوله: "كفضل أحدهما على

الأخرى"، وقال بعضهم: هذا الذي يتجه أن يقال، ولو كان المراد الأول

لقامت الساعة؛ لاتصال إحدى الإصبعين بالأخرى.

وقال ابن التين: اختُلف في معنى قوله: "كهاتين" فقيل: كما بين السبابة

والوسطى في الطول، وقيل: المعنى ليس بينه وبينها نبيّ.

وقال القرطبيّ في "المفهم": حاصل الحديث تقريب أمر الساعة، وسرعة مجيئها،

قال: وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام، وعلى الرفع وقع بالتفاوت.