المشركين عامّةً، أو خاصًّة، لا يثنى ذلك، ولا يُجمع. انتهى (?).

[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ -رحمه الله- هذا الحديث على مسلم، فقال: وأخرج

مسلم حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود،

عن عبد الله: أن رجلًا قال: عالجت امرأة، فاصبت منها ما دون الجماع،

فنزلت: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} ... الحديث.

وأخرجه أيضًا عن أبي موسى، عن أبي النعمان الحكم بن عبد الله، عن

شعبة، عن سماك، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله. قال: رواه إسرائيل

عن سماك مثل أبي الأحوص، وقيل: عن أبي عوانة كذلك أيضًا، وقال خالد

السمتيّ عنه، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود بلا شكّ، وقال

أسباط بن نصر: عن سماك، عن إبراهيم، عن الأسود وحده. وقال أبو قطن،

وأبو زيد الهرويّ: عن شعبة، عن سماك، عن إبراهيم، عن خاله، عن عبد الله،

ولم يُسمّ خاله هذا. وقال شريك: عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة وحده،

عن عبد الله. وقال الثوريّ: عن سماك، عن إبراهيم، عن عبد الله بن يزيد

الصائغ، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله خاله. والفضل السينانيّ. وقال

الفريابيّ: عن الثوريّ، عن الأعمش، وسماك، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن

يزيد الصائغ، وكان سماك يضرب فيه، والله أعلم بالصواب.

قال الجامع عفا الله عنه: غرض الدارقطنيّ -رحمه الله- إعلال رواية سماك بن

حرب هذه بالاضطراب، ومسلم -رحمه الله- لا يرى هذا اضطرابًا؛ لأن رواية أبي

الأحوص أرجح؛ لكونه تابعه غيره، كإسرائيل، وأبي عوانة، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوَّل الكتاب قال:

[6979] ( ... ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَئى، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ

عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ،

عَنْ خَالِهِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ، وَقَالَ فِي

حَدِيثِهِ: فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا لِهَذَا خَاصَّةً، أَوْ لنَا عَامَّةً؟ قَالَ: "بَلْ لَكُمْ عَامَّةً").