قال الحافظ: وهذا إن ثبت (?) حُمل على واقعة أخرى؛ لِمَا بين السياقين

من المغايرة.

وأما قصة ابن غزيّة، فأخرجها ابن منده، من طريق الكلبيّ، عن أبي

صالح، عن ابن عباس في قوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} قال: نزلت في

عمرو بن غزية، وكان يبيع التمر، فأتته امرأة تبتاع تمرًا، فأعجبته ... " الحديث

والكلبيّ ضعيف، فإن ثبت حُمل أيضًا على التعدد.

وظن الزمخشري أن عمرو بن غزية اسم أبي اليسر، فجزم به، فَوَهِم.

وأما ما أخرجه أحمد، وعبد بن حميد، وغيرهما من حديث أبي أمامة،

قال: "جاء رجل إلى النبيّ -صلي الله عليه وسلم-، فقال: إني أصبت حدًّا، فأقمه عليَّ، فسكت

عنه ثلاثًا، فأقيمت الصلاة، فدعا الرجل، فقال: أرأيت حين خرجت من بيتك

ألست قد توضأت، فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى، قال: ثم شهدت الصلاة

معنا؟ قال: نعم، قال: فإن الله قد غفر لك، وتلا هذه الآية"، فهي قصة أخرى

ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول الآية، ولعل الرجل ظنّ أن كل خطيئة فيها

حدّ، فأطلق على ما فعل حدًّا، والله أعلم.

وأما قصة عامر بن قيس، فذكرها مقاتل بن سليمان في "تفسيره"، وأما

قصّة عبّاد، فحكاها القرطبيّ، ولم يَعْزُها، وعبّاد اسم جدّ أبي اليسر، فلعله

نُسب، ثم سقط شيء.

وأقوى الجميع أنه أبو اليسر، والله أعلم (?).

(فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-) وفي رواية عبد الرزاق: أنه أتى أبا بكر، وعمر أيضًا،

وقال فيها: فكل من سأله عن كفارة ذلك قال: أمُعزبة هي؟ قال: نعم، قال:

لا أدري، حتى أَنزل، فذكر بقية الحديث، وهذه الزيادة وقعت في حديث

يوسف بن مهران، عن ابن عباس، عند أحمد بمعناه، دون قوله: "لا أدري"،

قاله في "الفتح".

(قَالَ) عبد الله: (فَنَزَلَتْ) الآية، قال الطيبيّ: الفاء عطف على مقدر؛