شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ) تقدّم أن اسمه سعد بن عُبيد، وكنيته أبو عبيد. (مَوْلَى)

عبد الرحمن (ابْنِ أَزْهَرَ) ويقال له أيضًا: مولى عبد الرحمن بن عوف، كما في

الرواية التالية؛ لأنهما ابنا عمّ، وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ بالمدينة. (عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه-؛ (أَن رَسُولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- قَالَ: "يُسْتَجَابُ) من الاستجابة، بمعنى

الإجابة، تقول العرب: استجبتك؛ أي: أجبتك، قال كعب بن الغنويّ [من

الطوبل]:

وَدَاع دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النِّدَى ... فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ

والمعنى: أنه يُستجاب دعاء الداعي بعد استيفاء ضروط الإجابة، كما بُيّن

في الحديث الثالث: "لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم،

ما لم يستعجل".

(لأَحَدِكُمْ)؛ أي: كل واحد منكم؛ إذ اسم الجنس المضاف يفيد العموم

على الأصحّ.

(مَا) مصدريّة ظرفيّة، (لَمْ يَعْجَلْ) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِب؛ أي:

مدة عدم عَجَله، وقوله: "دعوت فلم يُستجب لي" بيان، وتفسير للعجلة،

(فَيَقُولُ) بالنصب لا غير.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في "العمدة"، والذي يظهر لي أنه

يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: الجزم إن صحّت الرواية عطفًا على "يعجل"،

والرفع على الاستئناف، والنصب بأن مضمرة بعد الفاء السببيّة، كما قال في

"الخلاصة":

وَبَعْدَ فَا جَوَاب نَفْي أَوْ طَلَبْ ... مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ

ونظيره قولهَ تعالى: {فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} بعد قوله: {يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}

الآية [البقرة: 284].

وإلى جواز هذه الأوجه أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:

وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ ... بِالْفَا أَوِ الْوَاوِ بِتَثْلِيثٍ قَمِنْ

فقد قرئ قوله تعالى: {فَيَغْفِرُ} بالأوجه الثلاثة، والله تعالى أعلم.

(قَدْ دَعَوْتُ، فَلَا) يستجاب لي، (أَوْ) للشك من الراوي؛ أي: قال: (فَلَمْ