في حقّ غيره بضرب من التقييد؛ كالجبار، والحقّ، والربّ، ونحوها، فالحلف

به يمين، فإن نوى به غير الله، فليس بيمين.

ثالثها: ما يُطلق في حقّ الله، وفي حق غيره على حدّ سواء؛ كالحيّ،

والمؤمن، فإن نوى به غير الله، أو أَطلق فليس بيمين، وإن نوى الله تعالى،

فوجهان، صحح النوويّ أنه يمين، وكذا في "المحرر"، وخالف في الشرحين،

فصحح أنه ليس بيمين.

واختلف الحنابلة، فقال القاضي أبو يعلى: ليس بيمين، وقال المجد ابن

تيمية في "المحرر": إنها يمين. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الشافعيّة،

والحنابلة، وغيرهم من تقسيم الاسم ثلاثة أقسام ... إلخ، فهو أقرب، كما لا

يخفى على من تأمّله، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية عشرة): قد ذكر الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في كتابه "بدائع

الفوائد" بحثاً نفيساً يتعلّق بأسماء الله تعالى، وصفاته، أحببت إيراده هنا؛

لنفاسته، قال - رحمه الله -:

إن أسماءه تعالى منها: ما يُطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره، وهو غالب

الأسماء؛ كالقدير، والسميع، والبصير، والعزيز، والحكيم، وهذا يسوغ أن

يُدْعَى به مفرداً ومقترناً بغيره، فتقول: يا عزيز، يا حليم، يا غفور، يا رحيم،

وأن يُفرَد كلّ اسم، وكذلك في الثناء عليه، والخبر عنه بما يَسُوْغُ لك الإفراد

والجمع.

ومنها: ما لا يُطلق عليه بمفرده، بل مقروناً بمقابله؛ كالمانع، والضارّ،

والمنتقم، فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي، والنافع،

والعفوّ، فهو المعطي المانع، الضارّ النافع، المنتقم العفوّ، المعزّ المذلّ؛ لأن

الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد

بالربوبية، وتدبير الخلق، والتصرف فيهم عطاءً ومنعاً، ونفعاً وضرّاً، وعَفْواً

وانتقاماً، وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار، فلا يسوغ، فهذه