وإذا كانت الكلمة على حرفين ثانيهما حرف لِيْن، وجُعلت اسمًا ضُعِّف

ثانيهما، فقيل في "لَو": "لَوٌّ"، وفي "في": فِيٌّ، وفي "ما": "ماءٌ"، فُعِل بألف

"ما" من التضعيف ما فُعِل بواو "لو"، وياء "في"، فاجتمعت ألِفان، فقُلبت

الثانية همزةً.

ثم إنّ الأداة التي يُحكم لها بالاسميّة في هذا الاستعمال إن أُوّلت

بـ "كلمة" مُنِعَ الصرف، وجاز أيضًا إن كانت ثُلاثيّة ساكنة الوسط، وإن أُوّلت

بـ "لفظ" صُرِفت قولًا واحدًا.

وإلى هذا أشار في "الكافية" بقوله:

وَاِنْ نَسَبْتَ لأَدَاةٍ حُكْمَا ... فَابْنِ أَوَ اعْرِبْ وَاجْعَلَنَّهَا اسْمَا

وَضَعِّفَنْ ثَانِيَ "فِي" و"لَو" و"مَا" ... وِشِبْهِهَا وَإِنْ نَوَيْتَ الْكَلِمَا

فَأَنِّثَنْ وَذَكِّرِ إنْ لَفْظٌ قُصِدْ ... وَصَرْفٌ اوْ مَنْعٌ عَلَى ذَيْنِ يَرِدْ

انتهى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى (?).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 6751] (2664)، و (النسائيّ) في "الكبرى"

(10457 و 10461)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (79) وفي "الزهد" (4168)،

و(أحمد) في "مسنده" (2/ 366 و 370)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 474)،

و(أبو يعلى) في "مسنده" (11124 و 230)، و (ابن حبّان" في "صحيحه" (5721

و5722) وابن أبي عاصم في "السُّنَّة" (356)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار"

(259 و 260 و 261 و 262)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (10/ 296)،

و(اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (1028)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة"

(356)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 89) وفي "الأسماء والصفات" (1/ 263)

وفي "شُعب الإيمان" (1/ 216) وفي "الاعتقاد" (1/ 159)، والله تعالى أعلم.