يقل: الله أعلم حيث يستقرون، أو أين يكونون، فالدليل غير مطابق لمذهب

هذه الطائفة.

وأما حديث أبي رجاء عن ابن عباس في المنع من الكلام فيهم، ففي

القلب مِن رَفْعه شيء (?).

وبالجملة فإنما يدلّ على ذمّ من تكلم فيهم بغير علم، أو ضَرَب

الأحاديث فيهم بعضها ببعض، كما فعل مع الذين أنكر عليهم كلامهم في

القدر، وأما من تكلم فيهم بعلم وحقّ فلا يُذمّ. انتهى (?).

[ثانيها]: أنهم تَبَع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة، وأولاد الكفار

في النار، وحكاه ابن حزم عن الأزارقة، من الخوارج، واحتجوا بقوله تعالى:

{رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} [نوح: 26]، وتعقبه بأن المراد: قوم نوح

خاصّة، وإنما دعا بذلك لَمّا أوحى الله إليه {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ} [هود: 36]، وأما حديث: "هم من آبائهم- أو منهم"، فذاك ورد في

حكم الحربيّ.

ورَوَى أحمد من حديث عائشة - رضي الله عنها -: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن وِلدان

المسلمين؟ ، قال: "في الجنة"، وعن أولاد المشركين؟ قال: "في النار"،

فقلت: يا رسول الله لم يُدرِكوا الأعمال، قال: "ربك أعلم بما كانوا عاملين،

لو شئتِ أسمعتك تضاغيهم (?) في النار"، وهو حديث ضعيف جدًّا؛ لأن في

إسناده أبا عَقِيل مولى بُهَيَّة، وهو متروك.

وقال ابن القيّم -رحمه الله-: وهذا القول مذهب طائفة، وحكاه القاضي أبو

يعلى روايةً عن أحمد، قال شيخنا- يعني: ابن تيميّة -رحمه الله- وهو غلط منه على

أحمد، وسبب غلطه أن أحمد سئل عنهم، فقال: هم على الحديث، قال

القاضي: أراد حديث خديجة، إذ سألت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن أولادها الذين ماتوا قبل

الإسلام، فقال: "إن شئت أسمعتُك تضاغيهم في النار".