للمفعول فيهما؛ أي: لا يزاد فيها من كيرها، ولا يُنقص شيء مما كُتب فيها،

والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حذيفة بن أَسِيد -رضي الله عنه- هذا من أفراد

المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 6702 و 6703 و 6704 و 6705 و 6706]

(2644 و 2645)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 6 - 7)، و (الحميديّ) في

"مسنده" (2/ 364)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (3/ 176)، و (ابن أبي عاصم) في

"السُّنَّة" (1/ 80)، و (ابن وهب) في "القدر" (1/ 144)، و (تمّام الرازيّ) في

"الفوائد" (2/ 16)، و (الآجرّيّ) في "الشريعة" (ص 183 - 184)، و (اللالكائيّ)

في "أصول الاعتقاد" (1045 و 1046 و 1047)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"

(6177)، و (ابن عبد البرّ) في "التمهيد" (18/ 103)، و (ابن عساكر) في "تاريخ

دمشق" (12/ 254)، وفوائده تقدّمت في شرح حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، والله

تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6703] (2645) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ،

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ

وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ،

وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقَالُ لَهُ:

حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ، فَحَدَّثَهُ بذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: وَكَيْفَ يَشْقَى

رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: َ أتعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم -

يَقُولُ: "إِذَا مَزَ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ

سَمْعَهَا، وَبَصَرَهَا، وَجِلْدَهَا، وَلَحْمَهَا، وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أنثَى؟

فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ