(فَقِيلَ) قال الحافظ: لم أقف على اسم الذي قال له ذلك، ويَحْتَمِل أن

يكون هو ابن أخيه المذكور قبلُ. انتهى. (قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ)، أي: على

كثير من القبائل غير المذكورين من الأنصار، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أُسيد الساعديّ رضي الله عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [44/ 6400 و 6401 و 6402 و 6403 و 6404

و6405، (2511)، و (البخاريّ) في "مناقب الأنصار" (3789 و 3790 و 3807)

و"الأدب" (6053)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (3907)، و (النسائيّ) في

"الكبرى" (5/ 90) و"فضائل الصحابة" (1/ 70)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/

193)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 496) وفي "فضائل الصحابة" (2/ 805)،

و(البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 371)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني"

(3/ 383 و 453)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (19/ 261)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان فضل قبيلة الأنصار، وإثبات الخيريّة لهم.

2 - (ومنها): بيان تفاوت فضل القبائل فيما بينهم، قال العلماء:

وتفضيلهم على قَدْر سَبْقهم إلى الاسلام، ومآثرهم فيه.

3 - (ومنها): أن فيه جوازَ تفضيل القبائل، والأشخاص بغير مجازفة،

ولا هَوًى، ولا يكون هذا غيبة، قالدالنوويّ رحمه الله (?).

وقال ابن التين رحمه الله: فيه دليلٌ على جواز المفاضلة بين الناس لمن يكون

عالِمًا بأحوالهم؛ لينبّه على فضل الفاضل، ومن لا يُلحق بدرجته في الفضل،

فيُمتثلَ أمره - صلى الله عليه وسلم - بتنزيل الناس منازلهم، وليس ذلك بغيبة، ذكره في "الفتح" (?).

وقال الحافظ رحمه الله ما حاصله: إن مثل هذا يستثنى من عموم قوله: