7 - (ومنها): ما كان عليه أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من مهابته، والحياء منه، حتى

راسلنه بأعزّ الناس عنده فاطمة - رضي الله عنها -.

8 - (ومنها): سرعة فهمهنّ، ورجوعهنّ إلى الحقّ، والتوقّف عنه.

9 - (ومنها): إدلال زينب بنت جحش على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لكونها كانت بنت

عمّته، كانت أمها أُمَيمة- بالتصغير- بنت عبد المطّلب.

10 - (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تتصدّق مما تكسبه في بيت زوجها،

من غير أَمْره.

11 - (ومنها): ما قاله الداوديّ: وفيه عذر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لزينب. قال ابن

التين: ولا أدري من أين أخذه؟ . قال الحافظ: كأنه أخذه من مخاطبتها

النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس، لكن غلبت عليها الغيرة،

فلم يؤاخذها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بإطلاق ذلك. وإنما خصّ زينب بالذِّكر؛ لأن فاطمة - رضي الله عنها -

كانت حاملة رسالة خاصّة، بخلاف زينب، فإنها شريكتهنّ في ذلك، بل

رأسهنّ؛ لأنها هي التي تولّت إرسال فاطمة أوّلًا، ثم سارت بنفسها.

12 - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن القَسْم كان واجبًا على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -،

كذا قيل، ولكن تقدّم أن الأصحّ أنه ليس واجبًا عليه، بل يَقسم من عند نفسه

كرمًا وفضلًا، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[6271] ( ... ) - (حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ

عُثْمَانَ حَدَّثَنِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ،

مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَى، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أثْخَنْتُهَا غَلَبَةً).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ) - بضم القاف، وسكون الهاء، ثم زاي-

المروزيّ، ثقةٌ [11] (262) (م) من أفراد المصنّف تقدم في "المقدمة" 5/ 32.

2 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ) بن جبلة- بفتح الجيم، والموحّدة- ابن أبي

رَوَّاد- بفتح الراء، وتشديد الواو- العتكيّ- بفتح العين المهملة، والمثناة-

أبو عبد الرحمن المروزيّ الملَقَّب عبدان، ثقةٌ حافظٌ [10] (ت 221) في شعبان

(خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" 5/ 32.