أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5848 و 5849 و 5850 و 5851 و 5852]

(2246)، و (البخاريّ) في "الأدب" (6181 و 6182)، و (النسائيّ) في "الكبرى"

(6/ 457)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 984)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 272

و318 و 394)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5713 و 5714)، و (الطبريّ) في

"تفسيره" (25/ 152)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 365) وفي "الأسماء

والصفات" (1/ 247)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (3388)، والله تعالى

أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان النهي عن سبّ الدهر.

2 - (ومنها): بيان أن الأمر كلّه بيد الله تعالى يتصرّف فيه كيف يشاء،

وأنه لا دخل لشيء سواه، لا الدهر، ولا غيره، فمن زعم ذلك فقد افترى

على الله كذبًا، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.

3 - (ومنها): ما قال في "الفتح": واستُنبط منه مَنْع الحيلة في البيوع،

كالعينة؛ لأنه نُهِي عن سب الدهر لِمَا يؤول إليه من حيث المعنى، وجَعْله سبًّا

لخالقه. انتهى (?).

4 - (ومنها): ما قال أبو عمر بن عبد البرّ: المعنى عند جماعة العلماء

في هذا الحديث أنه ورد نهيًا عن ما كان أهل الجاهلية يقولونه من ذمّ الدهر

وسبّه لِما ينزل من المصائب في الأموال والأنفس، وكانوا يضيفون ذلك إلى

الدهر، ويسبّونه، ويذمونه بذلك، على أنه الفاعل ذلك بهم، وإذا وقع سبُّهم

على من فعل ذلك بهم وقع على الله عز وجل، فجاء النهي عن ذلك تنزيهًا لله

تعالى، وإجلالًا له؛ لِمَا فيه من مضارعة سب الله، وذمه، تعالى الله عما يقول

الجاهلون علوًّا كبيرًا.

قال امرؤ القيس [من الطويل]:

أَلَا إِنَّمَا ذَا الدَّهْرُ يَوْمٌ وَلَيْلَةُ ... وَلَيْسَ عَلَى شَيءٍ قَوِيمٍ بِمُسْتَمِرّ

قال: وهو شيء لم يكن يَسْلَم منه أحد، ولم ينه عنه إلا من عصمه الله عز وجل