أن الخمس كان مشروعًا حينئذ. (فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -)

من الابتناء، وهو الدخول بالزوجة، وكذلك البناء، وقد ذكرنا أن أصل ذلك أن

الرجل كان إذا أراد تزوُّج امرأة بنى عليها قبة؛ ليدخل بها فيها، فيقال: بنى

الرجل على أهله. (وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَني قَيْنُقَاعَ) - بفتح القافين، وضمّ

النون، وفتحها، وكسرها، منصرفًا، وغير منصرف، قال الكرمانيّ-: هم قبيلة

من اليهود، وقال الصاغانيّ: هم حيّ من اليهود، وقال العينئ: هو مركّب من

قَيْن الذي هو الحدّاد، وقاع اسم أُطُم من اطام المدينة. انتهى (?).

(يَرْتَحِلُ مَعِي، فَنَأْتِي بِإِذْخِرِ) - بكسر الهمزة-: حشيشةٌ طيبة الرائحة،

يُسَقَّف بها البيوت فوق الخشب، َ وهمزته زائدة، وقد مر في "كتاب الحجّ " (?).

(أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ) جمع صوّاغ، وهو الذي يصوغ الذهب والفضّة،

وهو للمبالغة.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "أن أبيعه من الصوّاغين " هكذا هو في جميع

نُسخ مسلم، وفي بعض الأبواب من البخاريّ: "من الصواغين"، ففيه دليل

لصحة استعمال الفقهاء في قولهم: بعت منه ثوبًا، وزوجت منه، ووهبت منه

جارية، وشِبه ذلك، والفصيح حَذْف "مِنْ"، فإن الفعل متعدّ بنفسه، ولكن

استعمال "من " في هذا صحيح، وقد كثُر ذلك في كلام العرب، وقد جمعت

من ذلك نظائر كثيرة في "تهذيب اللغات"، في حرف الميم مع النون، وتكون

"مِنْ " زائدة، على مذهب الأخفش، ومَنْ وافقه في زيادتها في الواجب. انتهى

كلام النوويّ رحمه الله في"شرحه " (?).

(فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي) هو: طعام الزِّفَاف، وقيل: اسم لكل

طعام، والعِرس بالكسر امرأة الرجل، وبالضم طعام الوليمة، ويجوز هنا أن

يكون بضمّ العين، فتكون الإضافة للبيان؛ أي: وليمة هي الْعُرْس، ويجوز أن

يكون بالكسر، فتكون الإضافة بمعنى اللام؛ أي: وليمة لعِرْسي؛ أي:

لزوجتي، والله تعالى أعلم.