حبّان) في "صحيحه" (6661 و 6662 و 6663)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (2059)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديّات" (2754)، و (الحاكم) في "المستدرك" (3/ 715 - 716)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 369 و 370 و 371 و 372 و 373)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (13/ 456)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 390) و (البيهقيّ) في "دلائل النبوّة" (6/ 520)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (4237)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال في "الفتح" عند شرح قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يكون اثنا عشر أميرًا، كلّهم من قريش " ما نصّه: قال ابن بطال (?) عن المهلَّب: لَمْ ألق أحدًا يقطع في هذا الحديث؛ يعني: بشيء معيَّن، فقوم قالوا: يكونون بتوالي إمارتهم، وقوم قالوا: يكونون في زمن واحد، كلهم يدَّعي الإمارة، قال: والذي يغلب على الظنّ أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبر بأعاجيبَ تكون بعده من الفتن، حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرًا، قال: ولو أراد غير هذا لقال: يكون اثنا عشر أميرًا، يفعلون كذا، فلما أعراهم من الخبر، عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد. انتهى.

قال الحافظ: وهو كلامُ مَن لَمْ يقف على شيء من طُرُق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاريّ هكذا مختصرةً، وقد عرفت من الروايات التي ذكرتُها من عند مسلم وغيره، أنه ذَكر الصفة التي تختص بولايتهم، وهو كون الإسلام عزيزًا منيعًا، وفي الرواية الأخرى صفة أخرى، وهو أن كلهم يجتمع عليه الناس، كما وقع عند أبي داود، فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن جابر بن سمرة، بلفظ: "لا يزال هذا الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفةً، كلهم تجتمع عليه الأمّة"، وأخرجه الطبرانيّ من وجه آخر، عن الأسود بن سعيد، عن جابر بن سمرة، بلفظ: "لا تضرّهم عداوة من عاداهم".

وقد لَخَّص القاضي عياض ذلك، فقال: توجه على هذا العدد سؤالان:

أحدهما: أنه يعارضه ظاهر قوله في حديث سَفينة - يعني: الذي أخرجه