الحال في استقامة السَّلْطَنَةِ لهم، لا على طريق المدح، وقد يقال: الدِّينُ على الْمُلْكِ؛ كما قال [من البسيط]:

لَئِنْ حَلَلْتَ بِجوٍّ في بني أسدٍ ... فِي دينِ عمرٍو وحَالتْ بيننا فَدَكُ

وقيل ذلك في قوله تعالى: {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ} الآية [يوسف: 76]، ثم عدّد هذا القائل ملوكهم، فقال: أَوَّلُهم يزيدُ بن معاوية، ثم ابنه معاويةُ بن يزيد - وقال: ولم يذكر ابن الزبير لأنه صحابيّ، ولا مروان لأنه غاصب لابن الزبير -، ثم عبد الملك، ثم الوليد، ثم سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد بن الوليد، ثم إبراهيم بن الوليد، ثم مروان بن محمد، فهؤلاء اثنا عشر، ثم خرجت الخلافة منهم إلى بني العباس.

وثالثها: أن هذا خبر عن اثني عشر خليفة من قريش، مجتمعين في زمان واحد في آفاق مختلفة؛ كما قد وقع، فقد كان بالأندلس منهم في عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يَدَّعيها، وتَلَقَّب بها، ومعهم صاحبُ مصر، وخليفة بغداد، فكذلك يجوز أن يجتمع الاثنا عشر خليفة في العصر الواحد، وقد دلّ على هذا قوله: "سيكون خلفاء فتَكْثُر"، متّفقٌ عليه، قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وكلٌّ محتمَل، والأول أَولاها؛ لبُعْده عن الاعتراض. انتهى كلام القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?).

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة - رضي الله عنهما - هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4697 و 4698 و 4699 و 4700 و 4701 و 4702] (1821)، و (البخاريّ) في "الإحكام" (7222 و 7223)، و (أبو داود) في "كتاب المهديّ" (4281)، و (الترمذي) في "الفِتَن" (2223)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1278)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 90 و 100 و 106)، و (ابن