4 - (ومنها): أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وأجيزوا الوفد ... إلخ" أمر منه -صلى الله عليه وسلم- بإجازة الوفود، وضيافتهم، وإكرامهم؛ تطبيبًا لنفوسهم، وترغيبًا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم، وإعانةً على سفرهم، قال القاضي عياض: قال العلماء: سواء كان الوفد مسلمين، أو كفّارًا؛ لأن الكافر إنما يَفِد غالبًا فيما يتعلق بمصالحنا ومصالحهم. انتهى.

5 - (ومنها): جواز كتابة العلم وقد سبق بيان هذه المسألة مرات، وذكرنا أنه جاء فيها حديثان مختلفان، هذا الحديث، وأمثاله، في "الصحيحين"، وحديث: "لا تكتبوا عني، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه" الحديث، رواه مسلم.

فاختلف السلف في ذلك، ثم أجمع من بعدهم على جوازها وبينّا تأويل حديث المنع، فلا تنس نصيب، وبالله تعالى التوفيق.

6 - (ومنها): جواز استعمال المجاز؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أكتُب لكم"؛ أي: آمر بالكتابة.

7 - (ومنها): أن الأمراض ونحوها لا تنافي النبوة، ولا تدل على سوء الحال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): رأيت لبعض المحقّقين (?) كلامًا في طعن الشيعة على الصحابة -رضي الله عنهم- بهذا الحديث، أحببت إيراده؛ لحسنه، ودونك ما قال:

وقد طعنت الشيعة الرافضة من أجل هذا الحديث في الصحابة -رضي الله عنهم-، ولا سيما في عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- بوجوه متعدّدة:

(الأول): أن عمر -رضي الله عنه- ومن وافقه من الصحابة -رضي الله عنهم- خالفوا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حيث أمرهم بأن يأتوا باللوح والدواة، فأبوا عليه ذلك.

(الثاني): أنهم قد منعوا الأمة الإسلاميّة حقّها، فإن الكتاب الذي كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يريد كتابته إنما كان لوقاية الأمة عن الضلالة، وقد أدّى عدم كتابته إلى اختلاف كثير وقع في طوائف الأمة، وجميع ذلك يرجع سببه إلى من امتنع من الكتابة.