قُلْتُ: فَالنِّصْفُ؟ ، فَأَبَى، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ ، قَالَ: فَسَكَتَ بَعْدَ الثُّلُثِ، قَالَ: فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.

2 - (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى) الأشيب، أبو عليّ البغداديّ، قاضي الموصل وغيرها، ثقةٌ [9] (ت 9 أو 201) (ع) تقدم في "الإيمان" 55/ 321.

3 - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج، تقدّم قبل باب.

4 - (سِمَاكُ بْنُ حَرْب) بن أوس بن خالد الذهليّ البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق، تغيّر بآخَره، فربّما تلقّن [4] (ت 123) (خت م 4) تقدم في "الإيمان" 64/ 365.

5 - (مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو زُرارة المدنيّ، ثقةٌ [3] (ت 103) (ع) تقدم في "الطهارة" 2/ 541.

و"سعد -رضي الله عنه-" ذُكر قبله.

وقوله: (مَرِضْتُ) بكسر الراء، من باب تَعِب.

وقوله: (فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- ...... إلخ) ظاهره أنه لم يشافه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وليس كذلك، كما تبيّنه الروايات الأخرى، فيُحمَل على أن المراد أنه أرسل إليه ليأتيه، فلما أتاه سأله، فقال: دعني أَقسم مالي ... إلخ، والله تعالى أعلم.

وقوله: (دَعْنِى)؛ أي: اترُكني.

وقوله: (أقسِمْ مَالِي) بفتح الهمزة، من باب ضرب، وهو مجزوم في جواب الأمر، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْيِ جَزْمًا اعْتَمِدْ ... إِنْ تَسْقُطِ الْفَا وَالْجَوَابُ قَدْ قُصِدْ

وقوله: (حَيْثُ شِئْتُ) ظرف لـ "أَقْسِمْ"؛ أي: في أي مكان أردتُ، يريد بذلك أن يوصي به في سبيل الله، لا أنه يُضيع ماله؛ لأن إضاعة المال حرام، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله كَرِه لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال"، متّفقٌ عليه.

وقوله: (قَالَ: فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا)؛ أي: قال سعد -رضي الله عنه-: فكان