"ذَكَرٍ" صفة لـ "أَوْلَى"، لا لـ"رجل"، والأولى بمعنى القريب الأقرب، فكأنه قال: فهو لقريب الميت، ذكر، من جهة رجل، وصلب، لا من جهة بطن ورحم، فالأَوْلَى من حيث المعنى مضاف إلى الميت، وأشير بذكر الرجل إلى الأولوية، فأفاد بذلك نفي الميراث عن الأَولى الذي من جهة الأم، كالخال، وبقوله: "ذَكَرٍ" نفيه عن النساء بالعصوبة، وإن كنّ من المدلين للميت من جهة الصلب. انتهى.

قال الحافظ: وقد أوردته كما وجدته، ولم أحذف منه إلا أمثلة أطال بها، وكلماتٍ طويلة تبجَّحَ بها بسبب ما ظهر له من ذلك، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ رحمهُ اللهُ (?).

وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمهُ الله إلى تزييف كلام السهيليّ السابق، فقال ما نصّه: وللسهيليّ كلام على هذا الحديث فيه تكفف وتعسّف شديد، ولا طائل تحته، وقد ردّه عليه جماعة ممن أدركناهم. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 4134 و 4135 و 4136 و 4137] (1615)، و (البخاريّ) في "الفرائض" (6732 و 6735 و 6737 و 6746)، و (أبو داود) في "سننه" (2898)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (2098)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (4/ 71)، و (ابن ماجه) في "سننه" (2740)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (10/ 249)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (6/ 250)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 292 و 313 و 325)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (1/ 118)، و (أبو عوانة) في "مسنده"، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 240 و 3/ 437)، و (الحاكم)