3 - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقة ثبت [10] (ت 242) (م ق) تقدم في "الإيمان" 16/ 168.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (250) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (إِذَا تبَايَعَ الرَّجُلَان، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَار، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)؛ أي: فينقطع الخيار.

وقوله: (وَكَانَا جَمِيعًا) تأكيد لقوله: "ما لم يتفرّقا".

وقوله: (أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ)؛ أي: فينقطع الخيار، وقال النوويّ - رحمه الله -: معنى قوله: "أو يُخيِّر أحدهما الآخر" أن يقول له: اختر إمضاءَ البيع، فإذا اختار وجب البيع؛ أي: لزم، وانبرم، فإن خيَّر أحدهما الآخر، فسكت لم ينقطع خيار الساكت، وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: أصحهما الانقطاع؛ لظاهر لفظ الحديث. انتهى (?).

[تنبيه]: قوله: "يُخَيِّر" مجزوم عطفًا على "يتفرّقا"، وَيحتمل أن يكون منصوبًا بـ "أن" مضمرة وجوبًا بعد "أو" التي بمعنى "إلا"، كما قال في "الخلاصة":

كَذَاكَ بَعْدَ "أَوْ" إِذَا يَصْلُحُ فِي ... مَوْضِعِهَا "حَتَّى" أَوِ "الَّا" "أَنْ" خَفِي

يعني أن الفعل يُنصب بـ "أن" مضمرة وجوبًا بعد "أو" التي بمعنى "حتى"، أو "إلا"، فالأول إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئًا، فشيئًا، والثاني إن لم يكن كذلك، فالأول كقول الشاعر [من الطويل]:

لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى ... فَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ

والثاني كقوله [من الطويل]:

وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْم ... كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا

[تنبيه آخر]: وقع في النسخ قوله: "أو يُخيّر" مرفوعًا بضبط القلم، ولا وجه له، بل إما مجزوم، أو منصوب، كما أسلفت تحقيقه، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.